الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية دراسة مقارنة

تعتبر العلاقة الزوجية أساسًا من أسس استقرار المجتمع، وقد أولت الأنظمة القانونية اهتمامًا كبيرًا بحمايتها من الانتهاكات التي قد تهدد استقرارها وسلامتها. من هذا المنطلق، تبرز الحماية الجنائية للعلاقة الزوجية كأداة لحفظ حقوق الأفراد وضمان عدم المساس بكرامتهم في إطار هذا العقد المقدس  

تتناول هذه الدراسة المقارنة كيفية حماية العلاقة الزوجية من خلال تشريعات الجرائم المتعلقة بها، مثل العنف الأسري، والخيانة الزوجية، والاعتداءات الجسدية والنفسية التي قد تؤثر سلبًا على طرفي العلاقة. كما تستعرض الآليات القانونية التي تعتمدها مختلف الأنظمة القانونية لحماية الأفراد داخل الأسرة، وكيفية تطبيق العقوبات المناسبة ضد مرتكبي هذه الجرائم  

تشمل الدراسة مقارنة بين التشريعات الوطنية والدولية في هذا الصدد، مما يساعد على فهم الفروق بين الأنظمة القانونية في تعاملها مع حماية الأسرة والعلاقة الزوجية. كما تبرز التحديات التي تواجه تطبيق هذه التشريعات وكيفية تطوير آليات الحماية الجنائية لتواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية