الحقوق العينية التبعية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي – دراسة مقارنة
الحقوق العينية التبعية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي – دراسة مقارنة
🔥 الكمية محدودة – آخر نسخ متبقية⚡ يتم طلب هذا الكتاب الآن بشكل متكرر
✔️ توصيل سريع داخل الإمارات خلال 24–48 ساعة✔️ شحن مجاني للطلبات فوق 150 درهم✔️ دفع آمن عبر Tap Payments✔️ كتب أصلية 100% من دور النشر الرسمية
في حال عدم توفر المنتج، يتم رد المبلغ كاملًا عبر نفس وسيلة الدفع
🔥 Hurry Up – Only Few Copies Left!
Couldn't load pickup availability
🚚 Fast Delivery via Aramex – Only 21 AED
لماذا تشتري من International Group Book؟✔️ توصيل سريع داخل الإمارات والخليج✔️ شحن مجاني داخل الإمارات للطلبات فوق 150 درهم✔️ كتب أصلية من دور النشر الرسمية✔️ دفع آمن عبر Tap Payments و Visa و Mastercard✔️ متجر موثوق وخدمة عملاء سريعة
📦 Add one more book to save more on shipping📚 أضف كتاباً آخر لتوفير أكبر في تكلفة الشحن
📦 ملاحظة الشحن الدولي:قد تُطبق رسوم جمركية أو ضرائب استيراد حسب بلد الاستلام، ويتم تحصيلها عند التسليم.--------------------📦 International Shipping Notice:Customs duties or import taxes may apply depending on the destination country and are payable upon delivery.
الحقوق العينية التبعية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي
يُعد كتاب الحقوق العينية التبعية في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي مرجعًا قانونيًا متخصصًا في شرح الضمانات العينية وحقوق الدائن وفق أحكام القانون المدني الإماراتي، وذلك من خلال دراسة مقارنة تجمع بين التحليل النظري والتطبيق العملي.
يقدّم المؤلف هشام أحمد محمود شرحًا دقيقًا لمفهوم الحقوق العينية التبعية، وبيان طبيعتها القانونية، وأهم صورها مثل الرهن الرسمي والرهن الحيازي، مع ربط النصوص القانونية بالفقه والاجتهادات القضائية.
يعالج الكتاب الإشكالات العملية المرتبطة بحقوق الدائنين، وأثر الحقوق العينية التبعية في تعزيز الضمان الائتماني، ويوضح أوجه المقارنة بين التشريع الإماراتي وبعض القوانين المقارنة.
أهم موضوعات الكتاب
- ماهية الحقوق العينية التبعية
- التمييز بين الحقوق العينية الأصلية والتبعية
- الرهن الرسمي في القانون الإماراتي
- الرهن الحيازي وآثاره القانونية
- حقوق الدائن وضمان الوفاء بالدين
الفئات المستفيدة
- طلاب كليات الحقوق
- القضاة وأعضاء النيابة
- المحامون والمستشارون القانونيون
- الباحثون في القانون المدني
Share
