قانون التحكيم الإماراتي - دراسة تحليلية لقانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018 وأنظمة التحكيم الدولية

يُعتبر قانون التحكيم الإماراتي رقم 6 لسنة 2018 نقلة نوعية في مجال تسوية المنازعات التجارية والمدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة. يهدف هذا القانون إلى تعزيز فعالية وكفاءة إجراءات التحكيم، مما يجعله وسيلة مفضلة لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم التقليدية

يستند القانون إلى أفضل الممارسات الدولية في مجال التحكيم، مع مراعاة الخصوصية القانونية والثقافية لدولة الإمارات. يحدد القانون إجراءات واضحة لعملية التحكيم، بدءًا من اتفاق التحكيم وحتى إصدار الحكم وتنفيذه. كما يُعزز من استقلالية وحيادية المحكمين، ويضمن حقوق الأطراف المتنازعة في تقديم دفاعها بشكل كامل

بالإضافة إلى ذلك، صدر القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2021 بشأن الوساطة لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، والذي يُعتبر complementًا لقانون التحكيم. يهدف هذا القانون إلى تشجيع الأطراف على اللجوء إلى الوساطة كوسيلة بديلة وفعّالة لحل النزاعات، مما يساهم في تقليل العبء على المحاكم وتسريع عملية التسوية

وفي سياق تعزيز بيئة التحكيم في الدولة، صدر المرسوم رقم 34 لسنة 2021 بشأن مركز دبي للتحكيم الدولي. يهدف هذا المرسوم إلى دمج وتوحيد جهود مراكز التحكيم في دبي تحت مظلة واحدة، مما يسهل على الأطراف الوصول إلى خدمات تحكيمية ذات جودة عالية وبمعايير دولية

من خلال هذه التشريعات، تؤكد دولة الإمارات التزامها بتوفير بيئة قانونية داعمة للتحكيم والوساطة، مما يعزز من جاذبيتها كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات