المرأة العربية بين معوقات التمكين ومتطلبات التنمية

بقلم علي الزعبي

سنة النشر 2022

عدد الصفحات 200

يقول أستاذ الأنثربولوجيا والمحاضر في جامعة الكويت الدكتور علي الزعبي، إنه يناقش في كتابه “المرأة العربية بين معوقات التمكين ومتطلبات التنمية” الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الأطر القانونية المعنية بالمرأة في المنطقة العربية، وذلك للتعرف على مدى قدرة ومواءمة الأطر القانونية القائمة على المستويين المحلي والإقليمي على تحقيق متطلبات العدالة بين الجنسين وحماية وتمكين المرأة في المنطقة العربية.

ويضيف الزعبي، في مقدمة كتابه “تشغل قضية المرأة وأدوارها المختلفة في المجتمع، اهتماما بالغا يتزايد بصورة مطردة، سواء على المستوى العالمي أو الإقليمي أو المحلي، ويبدو هذا طبيعيا في ضوء ما يشهده العالم بأسره من تطورات على جميع الأصعدة، ومن ثم لم تعد هناك حاجة اليوم إلى مقدمات وشروح لتأكيد أهمية الدراسات الخاصة بالمرأة، وأهمية دورها في المجتمع، فالشواهد التاريخية أكدت التلازم بين تدني مكانة المرأة وانحطاط مكانة الأمة، وبين ارتقاء الدور التنموي للمرأة وتقدم المجتمع”.

ويرى المؤلف أن الأجندة العالمية تلعب دورا مهما في التأثير على الأجندة المحلية؛ حيث نجد اهتماما عاليا متزايدا بالمرأة وقضاياها، ومن أهم مظاهره: إعلان العقد من العام 1975 إلى العام 1985، عقدا عالميا للمرأة يهدف إلى تحسين أوضاعها، وبصفة خاصة في الدول النامية، وأيضا عقد المؤتمرات الدولية المعنية بشؤون المرأة.
ويقول الزعبي “إن من أهم دوافع الاهتمام بقضايا المرأة في الآونة الأخيرة، إدراك الشعوب أن أوضاع النساء وحقوقهن جزء لا يتجزأ من محاور التنمية، وأنه لا يمكن أن تقوم أي جهود تنموية ناجحة في أي مجتمع مع إغفال نصف طاقته البشرية، وبالتالي أصبحت النظرة إلى المرأة، ومناقشة قضاياها تتم في نطاق أكثر شمولا ومن منظور أشد عمقا، باعتبارها أحد المنطلقات الرئيسية لمفهوم التنمية بمعناها الواسع، مبينا أن لفظ التنمية أصبح يتردد بقول في معظم اللقاءات التي تدور حول أوضاع المرأة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو العالمي”.

أما في المنطقة العربية، فيرى المؤلف أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع العربي منذ أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وما سبقها من إرهاصات، إلى نهضة المجتمع وتحديثه، وقد فرضت تلك التحولات المجتمعية خروج المرأة من شرنقتها ومنحها مساحة للمشاركة في عملية التحديث وتبوؤ أدوار جديدة مغايرة لما ألفته المرأة العربية قرونا عدة، ومع مطلع القرن الجديد كان على مجتمعاتنا العربية أن تراجع وتقيم الأدوات التي استهلكتها في تناول قضايا المرأة، وأن تسأل عن جدوى استمرارية تداولها لهذه القضايا من زاوية ثنائية الرجل والمرأة، ومن ثم كان لابد من التوقف عند المفاهيم الجديدة التي وردت في ثقافتنا مثل “مفهوم الجندر”، واحتساب ما إذا كان بالإمكان توظيفه كأداة مرنة تساعد على الخروج بنظرة مغايرة للواقع تدفع بالمجتمع إلى الأمام.