المقتضيات الأساسية لصحة الإجراء في قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي الصادر بالمرسوم رقم 42 لسنة 2022 - وأحكام المحاكم العليا الإماراتية "دراسة تحليلية مقارنة

يعد قانون الإجراءات المدنية والتجارية الاتحادي الصادر بالمرسوم رقم 42 لسنة 2022 من القوانين الأساسية التي تنظم سير العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يحدد الضوابط التي تحكم صحة الإجراءات القانونية أمام المحاكم. وتعد المقتضيات الأساسية لصحة الإجراء ركيزة أساسية لضمان عدالة التقاضي، إذ تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف وحماية النظام القضائي من التعسف والإخلال بالإجراءات 

تتناول هذه الدراسة التحليلية المقارنة الأسس القانونية التي تضمن صحة الإجراءات، مثل التبليغ السليم للأطراف، مراعاة المواعيد القانونية، الاختصاص القضائي، وضوابط تقديم الدفوع والطعون. كما تسلط الضوء على الأحكام الصادرة عن المحاكم العليا الإماراتية، التي تعد مرجعًا هامًا في تفسير النصوص القانونية وتوضيح كيفية تطبيقها في الواقع العملي

وتبرز الدراسة أوجه التشابه والاختلاف بين النظام الإماراتي والأنظمة القانونية المقارنة، مما يسهم في تطوير فهم أعمق للضمانات القانونية والإجراءات السليمة التي تعزز عدالة القضاء وفاعلية النظام القانوني في الدولة