قانون الإفلاس الإماراتي وفقا لأحدث التعديلات الصادرة في عام 2021 مع شرح آليات وقاية المشروعات التجارية المتعثرة من الإفلاس

يهدف قانون الإفلاس الإماراتي وفقًا لتعديلات 2021 إلى حماية المشروعات المتعثرة من التصفية عبر آليات مثل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة، مع وقف مؤقت للإجراءات القانونية ضد المدين، مما يمنح الشركات فرصة للاستمرار. ويعكس التطبيق القضائي حتى عام 2022 حرص المحاكم الإماراتية على تحقيق التوازن بين حماية الدائنين وتمكين المدينين من التعافي، في إطار مقارن يتقارب مع الأنظمة العالمية المتقدمة